Page 40 - web

‫‪ISSUE No. 455‬‬ ‫‪ 05 06-‬المؤرخ في ‪ 15‬يوليو ‪ 2006‬المتعلق بالمحافظة على بعض‬ ‫خلال ترقية المنظومة التشريعية والمؤسساتية‪ ،‬مواءمًًة لأهداف‬
‫أصناف الحيوانات المهددة بالانقراض‪ ،‬والمرسوم التنفيذي رقم‬ ‫خطة التنمية المستدامة ‪ 2030‬ومراعاًًة للتوجه نحو الاقتصاد‬
‫‪ 138-06‬المؤرخ في ‪ 15‬إبريل ‪ 2006‬الذي ينظم انبعاث الغاز والدخان‬ ‫الأخضر الأقل اعتماًًدا على الكربون‪ ،‬والتصدي لآثار التغيرات المناخية‪،‬‬
‫والبخار والجزيئات السائلة‪ ،‬أو الصلبة في الجو‪ ،‬وكذا الشروط التي تتم‬ ‫والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها‪ ،‬وأيًًضا الارتقاء‬
‫فيها مراقبتها‪ ،‬والمرسوم التنفيذي ‪ 142-10‬المؤرخ في ‪ 23‬مايو ‪،2010‬‬
‫المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ‪ 207-07‬المؤرخ في ‪30‬‬ ‫بدور الإعلام والمجتمع المدني في نشر الوعي البيئي‪.‬‬
‫يونيو ‪ 2007‬الذي ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون‬
‫وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها‪ ،‬والمرسوم التنفيذي رقم‬ ‫الأطر التشريعية لحماية البيئة وجودة الحياة في‬
‫‪ 167-22‬المؤرخ في ‪ 19‬إبريل ‪ 2022‬المعدل للمرسوم التنفيذي رقم‬ ‫الجزائر‬
‫‪ 198-06‬المؤرخ في ‪ 31‬مايو ‪ 2006‬الذي يضبط التنظيم المطبق على‬
‫على صعيد التشريع الدولي تعمل الجزائر على إقامة عدة مشاريع‬
‫المؤسسات المصنفة لحماية البيئة‪ ،‬ونصوص عديدة أخرى‪.‬‬ ‫اتفاقية وقانونية تندرج تحت إطار حماية البيئة وجودة الحياة؛ حيث‬
‫بالعودة إلى القانـون السالف الذكر رقم ‪ 10-03‬المؤرخ في ‪19‬‬ ‫وقعت على (‪ )15‬اتفاقية‪ ،‬منها (‪ )13‬اتفاقية في إطار التعاون الثنائي‪،‬‬
‫يوليو ‪ 2003‬والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫واتفاقيتين في إطار التعاون المتعدد الأطراف‪ ،‬نذكر منها اتفاقية‬
‫نجد أن من أهدافه الرئيسة توجيه مختلف برامج الدولة في هذا‬ ‫موقعة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (‪ ،)UNEP‬واتفاقية برشلونة‪،‬‬
‫المجال‪ََ ،‬وفق بعد بيئي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية طبًًقا‬ ‫واتفاقية التنوع البيولوجي‪ ،‬واتفاقية بازل‪ ،‬واتفاقية ستوكهولم‪،‬‬
‫لتوصيات مؤتمر قمة الأرض المنعقد في ‪ 1992‬بريو ديجانيرو‪،‬‬ ‫والبروتوكولات السبعة (‪ )7‬لاتفاقية برشلونة‪ ،‬والصندوق الأخضر‬
‫وتحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة‪ ،‬والوقاية من كل‬ ‫للمناخ‪ ،‬واتفاقية فيينا‪ ،‬وبروتوكول مونتريال‪ ،‬والاتحاد من أجل‬
‫أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة‪ ،‬كما يحدد القانون جملة من‬
‫الأفعال الإجرامية وتقرير العقوبات في شأنها بما في ذلك المساس‬ ‫المتوسط‪.‬‬
‫بالتنوع البيولوجي‪ ،‬وتضمنت أحكامه التكفل بالأوساط المتضررة‪،‬‬ ‫للجزائر أيًًضا عدد من الاتفاقات الثنائية مع دول من القارات‬
‫وترقية التنمية المستدامة مع تحسين ظروف المعيشة والعمل‬ ‫الخمس‪ ،‬منها (‪ )26‬اتفاقية قيد الانتهاء وتشمل دواًلا من الوطن‬
‫والصحة‪ ،‬وتشجيع الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية المتوافرة‪،‬‬ ‫العربي‪ ،‬وهي ليبيا والكويت والسعودية وتونس‪ ،‬ومن إفريقيا أوغندا‬
‫واستخدام التكنولوجيات الحديثة في حماية البيئة‪ ،‬بالإضافة إلى‬ ‫ونيجيريا وزيمبابوي وزامبيا‪ ،‬وغينيا وأنغولا وكينيا وموزنبيق وجنوب‬
‫دعم النشاط الوقائي من خلال الإعلام وتوعية المواطنين وكل‬ ‫إفريقيا‪ ،‬ومن أوروبا النمسا وتركيا وروسيا ومالطا وإسبانيا والمملكة‬
‫المتحدة‪ ،‬أما من آسيا فنجد إيران وفيتنام والصين وإندونيسيا‪ ،‬أما‬
‫الفاعلين في مجال حماية البيئة‪.‬‬ ‫من قارة أمريكا فيبقى اتفاق مع كوبا وآخر مع كندا قيد التفاوض؛‬
‫حيث يمكن الاطلاع على هذه التفاصيل في الموقع الرسمي لوزارة‬

‫البيئة وجودة الحياة للجزائر‪.‬‬
‫أما على صعيد التشريع الداخلي‪ ،‬وفي ظل‬
‫التحديات البيئية العالمية‪ ،‬فتعمل الجزائر على تجسيد‬
‫التزاماتها من خلال مواءمة قوانينها الوطنية مع‬
‫الرؤية والمقاربات الدولية والإقليمية المنبثقة من‬
‫التشريع الدولي‪ ،‬لمواجهة التهديدات والمخاطر‬
‫المرتبطة بالبيئة‪ ،‬هذا ما تضمنته أحكام عدة‬
‫نصوص قانونية وتنظيمية ذات صلة بمجال حماية‬
‫البيئة‪ ،‬نذكر منها على سبيل الاستدلال القانوني رقم‬
‫‪ 10-03‬المؤرخ في ‪ 19‬يوليو ‪ 2003‬المتعلق بحماية‬
‫البيئة في إطار التنمية المستدامة‪ ،‬والقانون رقم‬
‫‪ 02-02‬المؤرخ في ‪ 05‬فبراير ‪ 2002‬المتعلق بحماية‬
‫الساحل وتثمينه‪ ،‬والقانون رقم ‪ 07 04-‬المؤرخ في‬
‫‪ 04‬أغسطس ‪ 2004‬المتعلق بالصيد‪ ،‬والأمر رقم‬

‫‪39‬‬